« تنقيح » ، « جامع المقاصد » ، « مسالك » ، « نهاية المرام » و « رياض » به او نسبت داده‌اند ناتمام است و مستفاد از كتاب « المهذب » خلاف آن است . البته علامه حلى از كتاب ديگر ابن براج به نام « الكامل » نيز نقل كرده است ولى كتاب « كامل » فعلًا در اختيار ما نيست . از بعضى عبائر « المهذب » به صراحت استفاده مىشود كه ايشان ارث را على وجه الاطلاق در عقد متعه ثابت نمىداند و بر خلاف ادعاى صاحب رياض ، عقد متعه و دائم را از اين جهت يكسان نمىداند . اينك عبارت‌هاى « المهذب » و مواردى كه نسبت‌دهندگان به آن اسناد كرده‌اند را نقل كرده ، و در نهايت خواهيم ديد كه جمع كلمات ايشان خلاف نسبتى است كه به او داده‌اند . از جمله مواردى كه عبارت ايشان صريح در اين است كه عقد متعه مانند عقد دائم نيست ، عبارت ذيل است : « و اذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد ، فادعى احدهما : انه متعة ، كان على مدعى المتعة بينه و على المنكر اليمين ، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعياً لما نفى عنه حقوقاً من نفقة و ميراث و غير ذلك . . . » « 1 » اين فرعى كه مطرح نموده است ، صريح در اين است كه ايشان عقد متعه را مثل عقد دائم در ثبوت ميراث نمىداند و الا وجهى ندارد كه زوج مدعى اين باشد كه عقد متعه است و زوجه استحقاق طلب ارث ندارد . اما عبارتى كه منشأ عمده انتساب قول چهارم به وى شده است ، اين عبارت است : « و قد ذكرنا فيما سلف ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه ، فأما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها ( بينهما ) « 2 » . در معناى اين عبارت گفته‌اند : كه ايشان در صدر عبارت فوق مىگويد اگر شرط نفى توارث در عقد انقطاعى شود ، اين شرط بىاثر و باطل است ، همان طورى كه اگر در عقد دائم شرط نفى ميراث شود . و معناى جمله « فاما ان

--> ( 1 ) - المهذب ، ج 2 ، ص 244 . ( 2 ) - المهذب 2 / 243 .